في خطوة جديدة لتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل القطاع المالي غير المصرفي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، حزمة موافقات شملت 10 شركات عاملة في مجالات التأمين والبورصة والتمويل؛ ما يتيح لها تقديم خدماتها للمواطنين والمستثمرين رقمياً بالكامل دون الحاجة للتعاملات الورقية التقليدية.
وجاءت هذه القرارات عبر لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، استهدفاً لتوسيع مظلة الشمول المالي وتسهيل وصول الخدمات الاستثمارية والتأمينية لشرائح أوسع من المتعاملين.
خدمات التأمين وإدارة الأصول.. نحو المعاملات الذكية
تضمنت القائمة الجديدة منح موافقات لشركات كبرى للتحول نحو الرقمنة في تقديم خدماتها، عبر الشراكة مع مزودي حلول التحقق والهوية الرقمية المعتمدين:
قطاع التأمين: حصلت شركة “مصر لتأمينات الحياة” على الضوء الأخضر لمزاولة نشاطها رقمياً بالتعاون مع شركة “ڤي لينس” المتخصصة في التحقق الإلكتروني.
إدارة الأصول: نالت شركة “بي إيه إم لإدارة الأصول” موافقة الهيئة لتفعيل أدوات التكنولوجيا المالية في نشاطها عبر منصة “ڤاليفاي سولوشنز” للبرمجيات.
طفرة رقمية في البورصة وأنشطة أمناء الحفظ
استحوذت شركات تداول الأوراق المالية وأمناء الحفظ على النصيب الأكبر من الموافقات، مما يمهد لفتح الحسابات وتنفيذ المعاملات الاستثمارية عن بُعد بسهولة وأمان:
الوساطة وتداول الأوراق المالية: حصلت ثلاث شركات على الموافقة لتقديم خدماتها رقمياً بالاعتماد على شركة “ڤي لينس” للتحقق الإلكتروني، وهي: “حالاً للوساطة في الأوراق المالية”، و”إيه إف لتداول الأوراق المالية”، و“إتش سي لتداول الأوراق المالية”.
نشاط أمين الحفظ: منحت الهيئة موافقتها لشركتي “إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية” و”إتش سي للأوراق المالية والاستثمار” للعمل رقمياً عبر “ڤي لينس”، كما حصلت شركة “أزيموت للاستثمارات – مصر” على موافقة مماثلة لمزاولة نشاط أمين الحفظ بالتعاون مع شركة “لومين سوفت”.
دعم الشركات الناشئة في التمويل والتخصيم
لم تغفل القرارات الجديدة دعم رواد الأعمال والشركات التكنولوجية الصاعدة؛ حيث منحت الهيئة تراخيص مزاولة النشاط رقمياً لشركتين ناشئتين:
شركة “نايس دير للحلول المالية”: رُخص لها بالعمل في نشاط التخصيم الرقمي بالاستعانة بتقنيات شركة “ڤي لينس”.
شركة “دايرة للتمويل متناهي الصغر”: حصلت على ترخيص لمزاولة نشاطها كشركة ناشئة في التكنولوجيا المالية عبر حلول التعريف الإلكتروني التي تقدمها شركة “ديچيفايد”.
ماذا تعني هذه الخطوة للسوق المصري؟
تعكس هذه الموافقات المتتالية تحرك الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديث البنية التحتية للأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها—والتي تشمل سوق المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر—بما يضمن مواكبة المعايير الرقمية العالمية، وتبسيط إجراءات التعاقد الإلكتروني للعملاء بشكل آمن وقانوني.