أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل منشورًا فنيًا جديدًا يقضي بضرورة التزام جميع مكاتب ومأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق وفروعها بعدم تقديم أي من خدمات التوثيق أو التسجيل للأجانب الذين لا يحملون بطاقات إقامة سارية أو بطاقات إعفاء معتمدة، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الحكومية المنظمة لإقامة الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.
ويستهدف المنشور توحيد آليات العمل داخل مختلف مقار الشهر العقاري، بما يضمن تطبيق الضوابط القانونية بصورة موحدة على جميع المتعاملين من غير المصريين، مع التأكيد على ضرورة التحقق من توافر المستندات الرسمية التي تثبت الوضع القانوني للإقامة قبل البدء في تقديم أي خدمة.
وأوضح المنشور أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتوجيهات صادرة عن مجلس الوزراء، والتي تقضي بعدم تعامل الجهات الحكومية مع الأجانب غير الحاصلين على بطاقات إقامة أو بطاقات إعفاء، وذلك بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لإقامة الأجانب داخل البلاد، وضمان تقديم الخدمات الحكومية وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.
وأكدت مصلحة الشهر العقاري أن جميع العاملين بمكاتبها ومأمورياتها مطالبون بالالتزام الكامل بالتعليمات الجديدة، مع مراعاة تنفيذها بدقة عند استقبال طلبات المواطنين الأجانب، وعدم استكمال أي إجراء يتعلق بالتوثيق أو التسجيل في حال عدم تقديم المستندات المطلوبة التي تثبت الإقامة القانونية أو الإعفاء منها.
ويأتي هذا التوجيه ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف إحكام منظومة تقديم الخدمات الحكومية، والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات القانونية قبل إتمام المعاملات الرسمية، بما يعزز الانضباط الإداري ويحافظ على سلامة الإجراءات القانونية الخاصة بالتعامل مع غير المصريين.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في توحيد أسلوب العمل داخل جميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، مع تقليل أي اختلاف في آليات تطبيق القواعد المنظمة، فضلًا عن دعم جهود الدولة في تنظيم أوضاع إقامة الأجانب وربط الحصول على الخدمات الحكومية باستيفاء المتطلبات القانونية اللازمة.
وشددت المصلحة على أن الالتزام بهذه الضوابط يعد مسؤولية مباشرة على جميع الموظفين المختصين، مؤكدة أن تنفيذ التعليمات الجديدة يهدف إلى ضمان الامتثال للقوانين المنظمة، والحفاظ على دقة الإجراءات الإدارية، بما يحقق الشفافية ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة داخل منظومة الشهر العقاري والتوثيق.