شهد حي أول طنطا بمحافظة الغربية سقوط عقار سكني بمنطقة تقاطع شارعي عثمان بن عفان ويوسف الصديق، وسط تحرك سريع من الأجهزة التنفيذية والأمنية للتعامل مع تداعيات الواقعة وتأمين المنطقة المحيطة، فيما أكدت المحافظة عدم وقوع أي وفيات أو إصابات جراء انهيار العقار.
وتابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تطورات حادث سقوط العقار، ووجّه بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين، مع تقديم الدعم اللازم للأسر التي تضررت من الواقعة.
وتعود تفاصيل الحادث إلى سقوط عقار سكني مكون من دور أرضي وأربعة طوابق وخدمات، حيث انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع العقار فور وقوع الحادث للوقوف على ملابساته والتعامل مع الموقف ميدانيًا.
وكلّف محافظ الغربية الأستاذ خالد العرفي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالتوجه إلى موقع العقار ومتابعة أعمال التعامل مع آثار الانهيار، والتنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ التدابير الضرورية التي تضمن عدم تعرض المواطنين لأي مخاطر.
وأكدت محافظة الغربية أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا أو وقوع إصابات، مشيرة إلى أنه تم فصل المرافق عن العقار المنهار، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتأمين المنطقة المحيطة ومنع اقتراب المواطنين من موقع الحادث لحين الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة.
كما بدأت الجهات المختصة في إجراء المعاينات الهندسية اللازمة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى سقوط العقار، إلى جانب فحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية وعدم وجود أي تأثيرات قد تمثل خطورة على السكان.
وتعمل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المختصة على تقييم الموقف بشكل كامل، واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لما تسفر عنه نتائج المعاينات والفحوص الفنية، مع استمرار المتابعة الميدانية لموقع الحادث.
وفي إطار الاستجابة السريعة لاحتياجات الأسر المتضررة، وجّه محافظ الغربية مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة صرف إعانات عاجلة للأسر المقيمة بالعقار، مع توفير أوجه الدعم اللازمة لهم ومتابعة احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة.
وشددت المحافظة على استمرار جهودها في التعامل مع تداعيات سقوط العقار، مع إعطاء الأولوية لتأمين المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بناءً على التقارير الفنية التي ستحدد أسباب الانهيار ومدى تأثيره على العقارات المحيطة.
وتواصل الأجهزة المعنية أعمالها في موقع الحادث، بالتزامن مع متابعة أوضاع الأسر المتضررة، لحين الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالواقعة.