أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تواصل تنفيذ إجراءات تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالمنظومة التعليمية، من معلمين وإداريين، على أن يتم استكمال التطبيق مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين أوضاع العاملين بقطاع التعليم.
وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بدأ بالفعل خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف استكمال الإجراءات بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والمالية، بما يضمن تنفيذ التوجيهات المتعلقة بدعم العاملين بالمنظومة التعليمية.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن تحسين الأوضاع المالية للمعلمين والإداريين يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تطوير منظومة التعليم، ورفع كفاءة العاملين بها، بما ينعكس بصورة إيجابية على العملية التعليمية داخل المدارس.
وفي ملف الامتحانات، شدد شادي زلطة على أن أسئلة الاختبارات بمختلف المراحل الدراسية ستكون مرتبطة بالمنهج المقرر وكتاب الوزارة، مؤكدًا عدم خروج الامتحانات عن المحتوى الدراسي المحدد للطلاب.
وأضاف أن الطلاب يمكنهم الاستفادة من النماذج الاسترشادية التي توفرها الوزارة لكل مرحلة تعليمية، إلى جانب التقييمات التي يتم تطبيقها خلال العام الدراسي، وهو ما يساعدهم على التعرف بشكل أفضل على طبيعة الأسئلة والمحتوى المطلوب الاستعداد له.
وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم حرص الوزارة على الالتزام بالضوابط المنظمة للامتحانات، وتوفير قدر أكبر من الوضوح أمام الطلاب وأولياء الأمور، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وتطرق زلطة كذلك إلى ملف المصروفات الدراسية، موضحًا أن الوزارة وضعت قواعد وشرائح محددة لتنظيم نسب الزيادة في المصروفات، مشددًا على ضرورة التزام المدارس الخاصة والدولية بالضوابط المقررة وعدم تجاوز النسب القانونية.
وأكد أن المدارس المخالفة لهذه القواعد ستتعرض للمساءلة، موضحًا أن ولي الأمر يستطيع التقدم بشكوى إلى الإدارة التعليمية المختصة في حال وجود أي تجاوزات تتعلق بالمصروفات، حيث يتم فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.
واختتم المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على ضبط مختلف الملفات المرتبطة بالعملية التعليمية، سواء فيما يتعلق بتحسين أوضاع المعلمين والإداريين، أو تنظيم الامتحانات، أو ضبط المصروفات الدراسية، بما يدعم استقرار العملية التعليمية ويحفظ حقوق الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالقطاع.