كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء تطبيق آلية جديدة للتعامل مع العدادات الكودية الخاصة بالمواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، وذلك في إطار خطة الوزارة لإنهاء التعامل بالعدادات الكودية وتحويلها تدريجيًا إلى عدادات قانونية مرتبطة بعقود رسمية بأسماء أصحابها.
وأوضح المصدر أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أصدر توجيهات جديدة إلى رؤساء شركات توزيع الكهرباء، تتعلق بطريقة التعامل مع المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات الخاصة بهم.
وأكد المصدر أن التعليمات الجديدة تتضمن عدم إلزام المواطن بالتوجه بشكل فوري إلى شركة توزيع الكهرباء بمجرد ظهور بياناته على بوابة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة التنمية المحلية، موضحًا أن ظهور البيانات يعد مؤشرًا على استكمال إجراءات تقنين الوضع، لكنه لا يعني ضرورة الحضور الفوري إلى شركة الكهرباء.
لا حاجة للتوجه الفوري إلى شركة الكهرباء
وأشار المصدر إلى أن المواطن الذي ظهرت بياناته على المنظومة الحكومية يمكنه التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها في الوقت المناسب، وفقًا للإجراءات والمواعيد والقواعد المنظمة، دون الحاجة إلى ترك أعماله أو التوجه بشكل عاجل بمجرد ظهور اسمه على البوابة.
وتأتي هذه الخطوة بهدف التيسير على المواطنين وتقليل الزحام أمام شركات توزيع الكهرباء، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من المواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم وينتظرون استكمال الإجراءات الخاصة بتحويل العدادات.
تعديل طريقة محاسبة العداد الكودي
وكشف المصدر عن جانب آخر من التوجيهات الجديدة، يتمثل في تعديل طريقة محاسبة المواطنين الذين استوفوا شروط تقنين أوضاعهم وظهرت بياناتهم على منظومة الخدمات الحكومية.
وأوضح أن العداد الكودي سيتم التعامل معه وفق نظام الشرائح المطبق على العدادات القانونية، وذلك اعتبارًا من استيفاء شروط تقنين الوضع وورود بيانات المواطن ضمن المنظومة، بما يتيح انتقال المشترك تدريجيًا إلى الوضع القانوني.
وبعد استكمال إجراءات التصالح وتقنين الوضع، يتعين على المواطن التوجه إلى إدارة الكهرباء التابعة له، وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لتحرير عقد توريد الكهرباء باسمه.
تحويل العداد من كودي إلى قانوني
وأضاف المصدر أن استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة يؤدي في النهاية إلى تحويل التعامل على العداد من النظام الكودي إلى النظام القانوني، بحيث يصبح العداد مرتبطًا باسم صاحب الوحدة أو العقار بموجب عقد رسمي مع شركة توزيع الكهرباء.
وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو تسهيل عملية تقنين أوضاع المواطنين، وإنهاء التعامل بالعدادات الكودية بصورة تدريجية، مع ضمان انتقال المشتركين إلى علاقة تعاقدية قانونية مع شركات توزيع الكهرباء.
وشدد المصدر على أن المواطن الذي استوفى إجراءات التصالح وتقنين الوضع ليس مطالبًا بالتوجه فورًا إلى شركة الكهرباء بمجرد ظهور بياناته على البوابة الحكومية، وإنما يمكنه استكمال الإجراءات في الوقت المحدد ووفق الخطوات الرسمية، وصولًا إلى تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني مرتبط باسمه.