تستأنف الدائرة الثانية المختصة بنظر قضايا الإرهاب، اليوم، جلسات محاكمة 24 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية مدينة نصر”، والمقيدة برقم 21574 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، وذلك في إطار استكمال نظر الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين وفقًا لما ورد بأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة.
وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، حيث تواصل المحكمة الاستماع إلى مرافعات الدفاع ومناقشة ما يتصل بأوراق القضية والإجراءات القانونية المتبعة، تمهيدًا لاستكمال مراحل التقاضي.
وبحسب أمر الإحالة، نسبت النيابة العامة إلى المتهم الأول وعدد من المتهمين تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، قالت إنها تأسست على خلاف أحكام القانون، وتتخذ من القوة والعنف والتهديد والترويع وسائل لتحقيق أهدافها، بزعم الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحقوق والحريات والإضرار بالسلام الاجتماعي.
كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين تهمة الانضمام إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، بينما واجه عدد آخر اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب وتقديم الدعم المالي واللوجستي للجماعة، وذلك وفقًا لما جاء بأمر الإحالة الذي استندت إليه النيابة في إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
وتأتي هذه القضية ضمن القضايا التي تنظرها دوائر الإرهاب المختصة، والتي تتبع فيها المحكمة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريعات المصرية، مع كفالة حقوق الدفاع وتمكين المتهمين من إبداء دفوعهم القانونية طوال مراحل المحاكمة.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة اليوم استكمال نظر القضية، في ضوء ما تقدمه هيئة الدفاع والنيابة العامة من مرافعات وطلبات، على أن تواصل المحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة وصولًا إلى الفصل في الدعوى وفقًا للقانون.
وتؤكد الإجراءات القضائية أن جميع الاتهامات الواردة بحق المتهمين لا تزال محل نظر أمام المحكمة، وأن الفصل النهائي فيها يكون من خلال الحكم القضائي الذي يصدر بعد استكمال جميع مراحل المحاكمة، وذلك التزامًا بمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.