في تطور قانوني لافت أثار اهتمام الشارع الرياضي والجماهيري في مصر، تقدم الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ببلاغ رسمي عاجل إلى النائب العام يحمل رقم 129336، ضد طليقته دينا مصطفى علي المرشدي، الشهيرة بـ«دان آدم». وجاء هذا التحرك القانوني الصادم عبر فريق دفاعه المكون من المحاميين بالنقض والدستورية العليا، أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، متضمنًا اتهامات خطيرة تتعلق بالتزوير في محرر عرفي، واستعماله، فضلًا عن تهمة الجمع بين زوجين في وقت واحد بالمخالفة لأحكام الشريعة والقانون.
خيوط القضية: زواج عرفي وإقرار مشبوه
وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما كشفه البلاغ الرسمي إلى تاريخ 20 أغسطس 2015؛ حيث تم عقد قران حسام حسن على المشكو في حقها بموجب عقد زواج عرفي شرعي، وقد حضر مراسم توثيق هذا العقد شاهدان بارزان هما الكابتن إبراهيم حسن حسنين، واللواء شريف خليل. وأوضح البلاغ أن العقد تضمن فيروسًا قانونيًا تمثل في إقرار صريح ومكتوب من الزوجة تؤكد فيه خلوها من أي موانع شرعية، وأنها ليست على ذمة رجل آخر وقت إتمام الزواج.
صدمة المستندات ومفاجأة الطلاق المؤجل
وعلى مدار سنوات، سارت الأمور بصورة طبيعية، إلى أن تفاجأ مدرب الفراعنة مؤخرًا بمعطيات ومستندات موثقة تقلب الطاولة تمامًا. وبحسب ما ورد في الشكوى القانونية، تبين أن المشكو في حقها كانت لا تزال على ذمة زوج آخر يُدعى «أحمد» وقت تحرير عقد الزواج العرفي مع حسام حسن، مما يعني تقديمها إقرارًا كاذبًا ومخالفًا للحقيقة.
وقد عزز فريق الدفاع البلاغ بحافظة مستندات هامة تتضمن صورًا لبطاقات الرقم القومي، وعقد الزواج العرفي موضوع النزاع، بالإضافة إلى مستند حاسم يتمثل في صورة قيد طلاق رسمي صادر بتاريخ 18 فبراير 2017. وأشار المحاميان إلى أن هذا التاريخ يثبت بوضوح أن دينا مصطفى لم تحصل على طلاقها من زوجها السابق إلا بعد نحو عام ونصف من زيجتها العرفية بحسام حسن، وهو ما يضع الواقعة تحت طائلة الشبهات الجنائية وتزوير الأوراق الرسمية والعرفية، مؤكدين جاهزيتهم التامة لتقديم الأصول لجهات التحقيق متى طلبت ذلك.
المطالب القانونية: إحالة للمحاكمة الجنائية
واختتم المحاميان أحمد وأمير مرتضى منصور بلاغهما بمطالبة عاجلة للنائب العام بإصدار توجيهات بانتداب أحد أعضاء النيابة العامة لمباشرة التحقيقات العاجلة في هذه الوقائع. وشملت المطالب فحص كافة المستندات المرفقة، وسماع أقوال الأطراف المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وصولًا إلى إحالة المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية بتهم التزوير في محرر عرفي، واستعماله، والجمع بين زوجين في آن واحد، إلى جانب أي تهم أخرى قد تكشف عنها تحقيقات النيابة العامة في القادم من الأيام.