وافقت الحكومة على استكمال إجراءات طرح حصة من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، بنسبة تتراوح بين 30% و45%، في خطوة تستهدف المضي قدمًا في إجراءات الطرح، وفقًا لخطاب موجه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وجاءت الموافقة خلال الاجتماع رقم 116 لمجلس الوزراء، الذي عُقد في 22 أكتوبر 2026، بشأن طرح حصة من أسهم بنك القاهرة، باعتباره شركة مساهمة مصرية، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية المرتبطة بالعملية.
تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على طرح أسهم بنك القاهرة
وأوضح الخطاب أن الموافقة الحكومية تأتي استكمالًا للمخاطبات السابقة المتعلقة بطرح حصة تتراوح بين 30% و45% من أسهم البنك في البورصة المصرية، بما يتيح استكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ الطرح وفقًا للإجراءات المعمول بها.
وأشار الخطاب إلى أن هذه الخطوة تستند إلى مجموعة من القرارات الصادرة عن الجهات المعنية، من بينها قرارات الجمعية العامة غير العادية لبنك القاهرة، التي صدرت في 17 فبراير و5 أبريل و12 أكتوبر 2026.
كما استندت الإجراءات إلى قرارات مجلس إدارة بنك مصر الصادرة في 14 سبتمبر و12 أكتوبر 2026، إلى جانب القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بما يعكس التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال إجراءات طرح الأسهم.
الرقابة المالية تتولى استكمال الإجراءات
وفي هذا السياق، طالب مجلس الوزراء الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة في حدود اختصاصاتها، بالتنسيق مع السلطة المختصة لدى الجهة المالكة، وهي بنك مصر، تمهيدًا لاستكمال الخطوات التنظيمية المتعلقة بطرح حصة من أسهم بنك القاهرة.
ومن المنتظر أن ترتبط الخطوات التالية باستيفاء المتطلبات والإجراءات التي تقع ضمن اختصاص الجهات المعنية، وفقًا للقواعد المنظمة لعمليات الطرح في سوق الأوراق المالية المصرية.
ويأتي الإعلان عن الموافقة الحكومية في وقت يشهد فيه ملف طرح أسهم بنك القاهرة اهتمامًا من جانب المتعاملين في سوق المال، في ظل متابعة تطورات عملية الطرح وتفاصيلها، بما في ذلك النسبة النهائية للأسهم المطروحة وآليات تنفيذ العملية.
ماذا تعني الموافقة الحكومية بشأن طرح بنك القاهرة؟
تمثل موافقة مجلس الوزراء خطوة ضمن الإجراءات الرسمية اللازمة لاستكمال طرح أسهم البنك، لكنها لا تعني بمفردها اكتمال جميع مراحل العملية؛ إذ تظل الإجراءات المرتبطة باختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المالكة جزءًا من المسار التنظيمي للطرح.
وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى ما ستسفر عنه الإجراءات اللاحقة، ومدى استكمال المتطلبات اللازمة لتنفيذ الطرح، إلى جانب التفاصيل النهائية المتعلقة بنسبة الأسهم التي سيتم طرحها في البورصة المصرية.
ويظل تحديد النسبة النهائية المطروحة وفقًا للإجراءات والقرارات المعتمدة من الأمور المهمة التي تحظى باهتمام المستثمرين، نظرًا إلى تأثيرها في هيكل الملكية وحجم الأسهم المتاحة للتداول بعد إتمام العملية.