أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية أن مشروع محطة الضبعة النووية يسير وفق أعلى معايير الأمان والسلامة النووية المعمول بها دوليًا، نافية وجود أي تهديدات تمس أمان المحطة أو تؤثر على إجراءات تنفيذ المشروع.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن جميع مراحل إنشاء محطة الضبعة تخضع لمنظومة رقابية وتنظيمية مشددة، باعتبارها الجهة الوطنية المختصة بالرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية، إلى جانب المتابعة والدعم الفني المستمر من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
رقابة مشددة على أعمال إنشاء محطة الضبعة
وأشارت الهيئة إلى أن إجراءات الرقابة على المشروع شملت مراجعة وتقييم مستندات الترخيص، وهي عملية استغرقت نحو 18 شهرًا، وشارك فيها عدد من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة، قبل إصدار التراخيص اللازمة لبدء أعمال الإنشاء.
كما تخضع أعمال التنفيذ لتفتيش ورقابة ميدانية بصورة يومية من خلال منظومة المفتش المقيم، بمشاركة خبراء الهيئة واستشاري عالمي لديه خبرة بالتكنولوجيا المستخدمة في محطة الضبعة، فضلًا عن تنفيذ تفتيشات دورية للتأكد من الالتزام بمتطلبات الأمان والسلامة والصحة المهنية وثقافة الأمان داخل موقع المشروع.
وأكدت الهيئة أن أي ملاحظات يتم رصدها خلال عمليات التفتيش اليومية أو الدورية تتم متابعتها بشكل مستمر، مع إلزام الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية اللازمة لضمان استمرار التوافق مع المتطلبات والمعايير المعتمدة.
إشادة دولية بالرقابة على المشروع
وفي السياق نفسه، لفتت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إلى إشادة بعثات المراجعة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدور الرقابي الذي تقوم به مصر في مشروع محطة الضبعة.
وأوضحت أن آخر بعثة لمراجعة الجهات الرقابية، والتي أُجريت في يونيو 2026، أكدت امتلاك مصر إطارًا تنظيميًا ورقابيًا شاملًا وقويًا، إلى جانب مستوى مرتفع من المهنية والكفاءة في مجال الرقابة النووية.
وشددت الهيئة على عدم وجود ما يهدد أمان محطة الضبعة، موضحة أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تطبق نظامًا صارمًا لإدارة الجودة داخل موقع الإنشاء، بما يضمن اكتشاف أي انحراف عن المعايير المعتمدة والتعامل معه من خلال إجراءات تصحيحية ووقائية تحول دون تكراره.
وأكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في ختام بيانها أن تنفيذ جميع الأعمال داخل موقع محطة الضبعة يتم تحت رقابة وطنية صارمة، مع الالتزام بالحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة مسبقًا، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى مستويات الأمان والسلامة، وبما يتوافق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية.