جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، حبس المتهم «وليد ج»، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة التجمع»، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل صديقه وزوجته وابنتيه، في واقعة هزت منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد الأشخاص، أفاد خلاله بتغيب شقيقه، الذي يعمل مالكًا لمطبعة ويقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعدم قدرته على التواصل معه.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل إقامة المجني عليه، حيث عُثر على سيارته وبها آثار دماء وآثار لإطلاق أعيرة نارية، كما عثرت القوات على جثامين زوجته وابنتيه داخل سيارة الزوجة، بالقرب من محل إقامتهم.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه أحد أصدقاء المجني عليه، ويقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة.
وخلال التحقيقات، أرشد المتهم عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وأقر بأنه كان يعلم باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية وسبائك ذهبية داخل مسكنه، وأن مروره بضائقة مالية دفعه إلى التخطيط للتخلص منه والاستيلاء على ما بحوزته.
وبحسب اعترافات المتهم، فقد استدرج صديقه داخل سيارته، وأطلق عليه عيارًا ناريًا، ثم استولى على مفاتيح مسكنه وتخلص من جثمانه بإلقائه خلف حاجز خرساني بطريق العين السخنة.
وأضاف المتهم أنه توجه بعد ذلك إلى منزل المجني عليه، وتواصل مع زوجته، وأوهمها بأن زوجها تعرض لحادث سير وتم نقله إلى أحد المستشفيات، واستقلت الزوجة سيارتها برفقته وبرفقة ابنتيها، قبل أن يعتدي عليهن بإطلاق أعيرة نارية، ما أدى إلى وفاتهن.
وعاد المتهم بعد ذلك إلى منطقة سكن الأسرة، وترك سيارة الزوجة بالقرب من محل إقامتها وبداخلها جثامين الضحايا، ثم حاول دخول العقار لتنفيذ مخطط السرقة، إلا أنه فوجئ بوجود حارس العقار، فلم يتمكن من الدخول.
وأفادت وزارة الداخلية بأن المتهم كان يعتزم العودة في وقت لاحق لإتمام عملية السرقة، قبل أن تنكشف تفاصيل الجريمة ويتم ضبطه.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات الجنائية في القضية.