قضت محكمة جنح المقطم، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، ببراءة إسماعيل دولار و4 متهمين آخرين من اتهامات تتعلق بالبلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف وفرض السيطرة داخل أحد المجمعات التجارية بمنطقة المقطم، وذلك وفقًا لما ورد في تفاصيل القضية.
تفاصيل اتهامات إسماعيل دولار والمتهمين
وتعود تفاصيل القضية إلى خلافات بين عدد من المستأجرين وإدارة إحدى الشركات المسؤولة عن المجمع التجاري، بشأن الزيادات الإيجارية والمبالغ الإضافية المطلوبة مقابل الصيانة واستخدام المساحات الخارجية، بحسب ما جاء في أوراق التحقيقات.
وذكر المجني عليه الأول، سامر محمود محمد رشيد الصباغ، خلال التحقيقات، أنه تعاقد مع إحدى الشركات منذ عام 2024 لاستئجار محال تجارية، مقابل قيمة إيجارية محددة تتضمن زيادات سنوية متفقًا عليها بين الطرفين.
وأضاف أن رئيس مجلس إدارة الشركة، المتهم الخامس في القضية، واصل على مدار نحو عام ونصف المطالبة بزيادات مالية قال إنها تتجاوز الشروط المنصوص عليها في العقود، إلى جانب فرض مبالغ إضافية تحت بندي الصيانة والمساحات الخارجية.
وأوضح المجني عليه أن رفض المستأجرين لهذه المطالبات دفعهم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة، من خلال توجيه إنذارات عرض بالقيمة الإيجارية أمام المحاكم المختصة، في محاولة لحسم الخلاف بالطرق القانونية.
بلاغات بشأن قطع الكهرباء داخل المجمع التجاري
وبحسب أقوال المجني عليه الواردة في التحقيقات، تصاعدت الخلافات بعدما اتهم إدارة الشركة باتباع إجراءات تضييقية ضد المستأجرين، شملت إلغاء تصاريح الدخول والخروج وقطع بعض الخدمات الأساسية، بهدف دفعهم إلى الاستجابة للمطالب المالية محل النزاع.
وأشار إلى أن الأحداث شهدت تصعيدًا يوم 23 أغسطس 2026، عندما تلقى المستأجرون بلاغات تفيد بوجود موظفين تابعين للشركة برفقة إسماعيل دولار ومجموعات من الأشخاص داخل المجمع التجاري.
ووفقًا للرواية الواردة بأوراق التحقيقات، تضمنت الوقائع المبلغ عنها اتهامات باستعراض القوة وكسر أقفال غرف التحكم الكهربائية وقطع التيار عن عدد من الوحدات والمحلات التجارية، بما أثار مخاوف الموجودين داخل المجمع، على حد قوله.
وكانت التحقيقات قد تناولت أقوال المجني عليهم والمستأجرين وأصحاب المحال التجارية والمكاتب الإدارية بالمجمع، للوقوف على ملابسات الخلافات والوقائع محل الاتهام.
وفي ختام نظر القضية، أصدرت محكمة جنح المقطم حكمها ببراءة إسماعيل دولار وأربعة متهمين آخرين من الاتهامات المنسوبة إليهم، لتنتهي القضية أمام محكمة الجنح بهذا الحكم، وفقًا للمعلومات الواردة في تفاصيل الواقعة.