أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صدور القرار الوزاري رقم 445 لسنة 2026، بتاريخ 26 أكتوبر 2026، بشأن التعاقد مع عدد من المعلمين المساعدين، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم العملية التعليمية والعمل على سد العجز في أعضاء هيئة التدريس بمختلف المدارس.
وأوضحت الإدارة المركزية لشئون المعلمين، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن القرار يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتوفير احتياجات المديريات التعليمية من المعلمين، وفقًا للأعداد والتخصصات التي جرى تحديدها مسبقًا.
تفاصيل قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين
وتضمن القرار الوزاري الجديد عددًا من الإجراءات المهمة، في مقدمتها التعاقد مع معلمي الفصل ومعلمي المواد الدراسية، وفقًا للكشوف والأسماء المدرجة بالقرار، إلى جانب تحديد أعداد المستفيدين بحسب الدفعات والتخصصات التي تم اعتمادها.
كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة استكمال جميع الإجراءات اللازمة لإتمام التعاقد، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للعمل، مع التأكيد على أهمية الرجوع إلى نص القرار الوزاري والكشوف المرفقة به، للتأكد من الأسماء والأعداد والتفاصيل الخاصة بكل دفعة وتخصص.
ويأتي القرار في إطار تحركات الوزارة لمواجهة العجز في أعداد المعلمين داخل المدارس، بما يسهم في تحسين انتظام العملية التعليمية وتوفير الاحتياجات الفعلية للمديريات التعليمية.
خطة لزيادة أجور المعلمين
ويتزامن صدور قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين مع خطة حكومية لتحسين أجور المعلمين العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي، والتي أعلنت تفاصيلها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، ووزير المالية أحمد كجوك، قد عقدا مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا للإعلان عن خطة تحسين أجور المعلمين، مؤكدين استمرار التنسيق بين الوزارتين لتوفير المخصصات المالية اللازمة لدعم المنظومة التعليمية.
وبحسب ما أُعلن، تستهدف الخطة رفع أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين 2027/2028 و2028/2029، مع تطبيق زيادات تدريجية تختلف وفقًا للدرجة الوظيفية.
وتصل الزيادة المقررة للمعلم المساعد إلى 2500 جنيه خلال العام المالي المقبل، على أن تتكرر الزيادة بالقيمة نفسها خلال العام المالي التالي، بإجمالي زيادة تصل إلى 5 آلاف جنيه خلال العامين.
كما تشمل الخطة زيادات لباقي الدرجات الوظيفية، تبدأ من المعلم وتصل إلى كبير المعلمين، في إطار توجه الدولة لتحسين أوضاع العاملين بقطاع التعليم ودعم استقرار المنظومة التعليمية.
وأكدت الوزارة استمرار العمل على تدريب وتأهيل المعلمين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز في المدارس والقضاء على الفترات المسائية، بما يدعم تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب.