كجوك: مصر تستهدف خفض فاتورة استيراد الغاز 4 مليارات دولار سنويًا

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن ملف الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاستدامة المالية والاقتصادية للدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع التحديات الحالية من خلال رؤية متكاملة تستهدف الوصول إلى حلول جذرية ومستدامة، بما ينعكس على معدلات الإنتاج وكفاءة استخدام الموارد خلال السنوات المقبلة.

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن تحقيق نتائج مستدامة في قطاع الطاقة يحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة، إلى جانب وجود اتساق في السياسات الاقتصادية، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات تحتاج إلى فترة زمنية حتى تظهر آثارها بصورة واضحة على الإنتاج والاستدامة المالية.

وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تمكنت من اتخاذ عدد من الخطوات المهمة رغم التحديات الإقليمية والدولية وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، موضحًا أن الحكومة نجحت في سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال فترة زمنية تقترب من عام واحد، بالتزامن مع استمرار تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية.

وتطرق كجوك إلى مشروع محطة الضبعة النووية، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذه وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن دخول المحطة الخدمة خلال عامي 2029 و2030 سيسهم في خفض فاتورة استيراد الغاز الطبيعي بنحو 4 مليارات دولار سنويًا.

وأكد الوزير أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة في الوقت الحالي لدعم قطاع الطاقة، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود.

وأضاف أن كل جيجاوات إضافية يتم إدخالها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة يمكن أن تحقق وفرًا يتراوح بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، موضحًا أن الحكومة تستهدف إضافة قدرات جديدة ومتجددة تصل إلى 27 جيجاوات خلال السنوات المقبلة.

كما كشف كجوك عن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي، من خلال مبادرة تستهدف تحويل جزء من استهلاك المصانع إلى الطاقة الشمسية، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وتوفير موارد مالية إضافية.

وأوضح أن المبادرة تستهدف تحقيق وفر سنوي في قطاع الصناعة يقدر بنحو 145 مليون دولار، بما يعادل نحو 7.5 مليار جنيه، نتيجة خفض استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الطاقة.

وأشار وزير المالية كذلك إلى استكمال الربط الشبكي مع المملكة العربية السعودية، إلى جانب العمل على تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من القدرات الجديدة والمتجددة التي تدخل منظومة الطاقة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، أكد كجوك أن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة التي جرى تطبيقها خلال مارس الماضي ساهمت في خفض فاتورة الطاقة الخاصة بأجهزة الموازنة، موضحًا أن هذه الإجراءات أسفرت عن تحقيق وفر يقدر بنحو 7 مليارات جنيه خلال العام الماضي.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على استمرار الدولة في إدارة المخاطر المالية والتحوط ضد التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن سياسات التحوط التي جرى تطبيقها حققت صافي وفر قدره 150 مليون دولار خلال العام الماضي، بما يدعم جهود تحسين إدارة الموارد وتعزيز الاستقرار المالي.