شهدت الساعات الأخيرة صدور قرار قضائي جديد بشأن إدراج عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب، حيث تقرر إدراج ثلاثة أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين، بعد صدور أحكام قضائية نهائية وباتة بإدانتهم، وذلك وفقًا لما ورد في القرار المنشور بالجريدة الرسمية.
وجاء القرار برئاسة المستشار الدكتور طارق أبو زيد، رئيس مكتب تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، متضمنًا إنهاء أثر قرارات الإدراج المؤقت السابقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة بشأن الإدراج النهائي للأسماء الواردة بالقرار.
تفاصيل قرار إدراج قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب
وتضمن القرار إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت رقم 6 لسنة 2022، المرتبط بقرارات إدراج الكيانات الإرهابية، وكذلك القرار رقم 13 لسنة 2022، الخاص بقرارات إدراج الإرهابيين، والمنشورين بجريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 3 (تابع)، بتاريخ 3 يناير 2023.
كما نص القرار على إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، إلى جانب إدراج ثلاثة أشخاص بشكل نهائي على قائمة الإرهابيين، وذلك استنادًا إلى صدور أحكام قضائية نهائية باتة بإدانتهم.
الأسماء الثلاثة المدرجة نهائيًا على قوائم الإرهاب
وكشف القرار عن أسماء الأشخاص الذين شملهم الإدراج النهائي، وهم:
عبد الرحمن حسن محمد مليجي.
جمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد.
أسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ.
وجاء إدراج الأسماء الثلاثة بعد استيفاء الأساس القضائي اللازم لاتخاذ هذا الإجراء، حيث استند القرار إلى الأحكام النهائية الصادرة بإدانتهم، بما يترتب عليه انتقال الإدراج من مرحلته المؤقتة إلى الإدراج النهائي وفقًا لما ورد في القرار.
موعد تنفيذ قرار الإدراج النهائي
وأوضح القرار أن نشره في الجريدة الرسمية يمثل الإجراء المقرر لبدء سريان آثاره القانونية، حيث يتم تنفيذ ما ورد به اعتبارًا من تاريخ النشر، بناءً على حكم المحكمة.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لإدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب، والتي تستند إلى الأحكام القضائية والضوابط المنصوص عليها في القوانين المنظمة لهذا الشأن.
ومن المنتظر أن يترتب على القرار بدء تنفيذ آثاره القانونية وفقًا لما تقرره الجهات المختصة، خاصة فيما يتعلق بالإدراج النهائي للأسماء الثلاثة على قائمة الإرهابيين، وإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية.
وبذلك يمثل القرار تطورًا جديدًا في الإجراءات القضائية المتعلقة بملفات إدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب، مع التأكيد على أن التنفيذ يبدأ من تاريخ النشر الرسمي للقرار وفقًا لما ورد بنصه.