قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بإعدام المنتجة الفنية سارة خليفة و11 متهمًا آخرين، شنقًا، بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية المخدرات الكبرى، على خلفية اتهامهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب مواد تستخدم في تصنيع المخدرات، إلى جانب الاتجار فيها وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وكانت المحكمة قد أحالت في وقت سابق أوراق سارة خليفة وعدد من المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن أحكام الإعدام، قبل أن تصدر المحكمة حكمها اليوم بحق المتهمين.
اتهامات سارة خليفة والمتهمين
وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، بعد انتهاء التحقيقات التي كشفت، وفقًا لما أعلنته النيابة، عن تشكيل تنظيم إجرامي هدفه جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، ثم تصنيعها والاتجار بها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين وزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام من خارج البلاد، بينما شارك آخرون في عمليات التصنيع، وتولى فريق ثالث عملية ترويج المواد المخدرة.
وكشفت التحقيقات كذلك عن استخدام أحد العقارات السكنية في تخزين المواد الخام والمواد المخدرة، حيث أسفرت عمليات الضبط عن العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة المصنعة والمواد التي تدخل في تصنيعها، بلغ إجمالي وزنها أكثر من 750 كيلوجرامًا.
أدلة وتحريات في القضية
واستند قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات إلى مجموعة من الأدلة التي قدمتها جهات التحقيق، من بينها أقوال 20 شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية، قالت النيابة إنها توثق جانبًا من النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.
كما اتخذت النيابة العامة عددًا من الإجراءات القانونية بحق المتهمين، شملت حصر ممتلكاتهم والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم وأرصدتهم البنكية، فضلًا عن إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، واجهت سارة خليفة والمتهمون اتهامات تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
ويأتي الحكم الصادر اليوم بعد نظر المحكمة أوراق القضية وما تضمنته من تحقيقات وأدلة وشهادات، لتنتهي بذلك مرحلة مهمة من إجراءات المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة.