شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء حملة تموينية مكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية بدائرة قسم ثالث العريش، بالتعاون مع مباحث التموين، في إطار جهود الدولة لمواجهة التلاعب بالسلع المدعمة والتصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع فيها.
وجاءت الحملة برئاسة محمد يونس، مدير إدارة الرقابة التموينية، وبمشاركة نبيل الغزال، مدير إدارة تموين العريش، وتحت إشراف رئيس مباحث التموين، إلى جانب عدد من مفتشي التموين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات رأفت العبد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء.
وأسفرت أعمال الحملة عن تحرير محضر ضد أحد تجار التموين بدائرة قسم ثالث العريش، بعد ضبط واقعة تصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمستفيدين، حيث تبين قيام التاجر بالتصرف في 47 جوال دقيق، زنة الجوال الواحد 20 كيلوجرامًا، بإجمالي 940 كيلوجرامًا، تمهيدًا لإعادة بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
كما تمكنت الحملة من ضبط واقعة أخرى تتعلق بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم لدى أحد التجار التموينيين، حيث بلغت الكمية المضبوطة نحو طنين من دقيق المستودعات، وذلك بقصد الاتجار فيها وطرحها للبيع خارج القنوات المقررة وتحقيق مكاسب مالية غير قانونية.
ولم تقتصر المخالفات التي رصدتها الحملة على الدقيق المدعم، إذ تمكنت الأجهزة الرقابية من تحرير 12 محضرًا بسبب عدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات، إلى جانب تحرير 8 محاضر أخرى لعدم حمل شهادات صحية، بالمخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية وتداول المواد الغذائية.
وأكد حسن عبدالسلام، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات التي تم ضبطها خلال الحملة، مع إحالة المحاضر إلى الجهات المختصة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.
وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء حملاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ توزيع السلع، بهدف إحكام الرقابة على حركة تداول المنتجات المدعمة، ومنع تسريبها إلى السوق السوداء، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلًا عن متابعة مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار والاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة للعمل.
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة رقابية تستهدف مواجهة صور الغش والتلاعب بالسلع الأساسية، والتعامل بحسم مع أي محاولات لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال الاتجار في المنتجات المدعمة أو حجبها عن المواطنين المستحقين.