أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق قرارًا جديدًا بإلغاء وقف التعامل على أراضي وقف الأمير مصطفى المنان، الواقعة في محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، بما يسمح للمواطنين باستئناف إجراءات التعامل والتسجيل على الأراضي دون عوائق، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن إنهاء الأزمة.
وجاء القرار من خلال المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026، الصادر اليوم الأربعاء 4 نوفمبر، تحت إشراف المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والذي تضمن إلغاء العمل بالقرار السابق الخاص بوقف التعامل على هذه الأراضي، ورفع القيود التي كانت مفروضة على إجراءات التسجيل والتصرفات العقارية.
وتأتي هذه الخطوة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي كان يقضي بتعليق إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان في المحافظات الثلاث.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد صدور التوجيهات الرئاسية بإنهاء العمل بالمنشور السابق، وهو ما مهد الطريق أمام إصدار القرار الجديد والسماح للمواطنين باستكمال معاملاتهم العقارية بصورة طبيعية.
وتبلغ المساحة الإجمالية لأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان نحو 420 ألف فدان، بما يمثل قرابة 7% من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في مصر، وتتوزع على ثلاث محافظات بمنطقة شمال الدلتا.
وتستحوذ محافظة كفر الشيخ على النصيب الأكبر من هذه الأراضي بمساحة تقدر بنحو 256 ألفًا و830 فدانًا، بينما تبلغ مساحة الأراضي التابعة للوقف في محافظة دمياط نحو 89 ألفًا و831 فدانًا، وتصل في محافظة الدقهلية إلى 73 ألفًا و965 فدانًا.
وترتبط أزمة هذه الأراضي بنزاع تاريخي حول طبيعة ملكيتها وحقوق الانتفاع بها، بين عدد من الأهالي وهيئة الأوقاف، الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل والقلق بشأن إمكانية تسجيل الأراضي وإجراء التصرفات القانونية عليها.
ومن المتوقع أن يسهم إلغاء قرار وقف التعامل في تخفيف الأعباء عن المواطنين المتضررين، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال إجراءاتهم القانونية والعقارية، بعد فترة من القيود التي فرضها المنشور السابق.
ويعد المنشور الفني الجديد خطوة مهمة نحو إنهاء أزمة أراضي وقف المنان، وفتح المجال أمام عودة التعاملات العقارية في المحافظات الثلاث وفق الإجراءات والقواعد المنظمة لعمل مصلحة الشهر العقاري