سدد الإعلامي توفيق عكاشة، اليوم الإثنين، مبلغ 20 ألف جنيه لطليقته، قيمة متجمد نفقة نجله، وذلك لوقف تنفيذ حكم قضائي صادر بحبسه لمدة شهر، على خلفية امتناعه عن سداد النفقة المستحقة.
وجاء سداد المبلغ عقب تحرك الأجهزة الأمنية لتنفيذ الحكم الصادر بحق الإعلامي، بعدما قامت طليقته بتسليم الصيغة التنفيذية للحكم إلى قسم أول أكتوبر التابع لمديرية أمن الجيزة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه.
وكانت محكمة أسرة مدينة نصر، برئاسة المستشار حمد عبد الستار، قد أصدرت حكمًا بحبس توفيق عكاشة لمدة شهر، بسبب عدم سداده مبلغ 20 ألف جنيه قيمة متجمد نفقة نجله عن عام كامل، وذلك في الدعوى المقامة ضده برقم 11180 لسنة 2025.
وأوضحت أوراق القضية أن قيمة النفقة الشهرية المقررة للابن تبلغ 2500 جنيه، وأن المبلغ المستحق تراكم على مدار عام كامل، رغم توجيه إنذار رسمي للإعلامي من أجل سداد المبالغ المستحقة ومنحه فرصة أخيرة لتسوية الأمر قبل اتخاذ إجراءات الحبس.
ولم يقتصر النزاع القضائي على قضية متجمد النفقة، إذ صدر في وقت سابق حكم آخر بحبس توفيق عكاشة لمدة شهر، على خلفية عدم سداد مصروفات تعليم نجله، في إطار الخلافات القانونية المتعلقة بالالتزامات المالية الخاصة بالابن.
وفي سياق متصل، كانت المحكمة قد نظرت دعوى أقامها الإعلامي للمطالبة بتخفيض قيمة النفقة، مستندًا إلى ما ذكره بشأن تعرضه لظروف مالية صعبة وتعثره في الوفاء بالالتزامات المقررة عليه.
إلا أن المحكمة قضت برفض طلب تخفيض النفقة، بعدما استندت إلى المستندات المقدمة في القضية، والتي تناولت حالته المالية ومدى قدرته على الوفاء بالمبالغ المستحقة.
وبعد سداد مبلغ 20 ألف جنيه، أصبح بإمكان عكاشة وقف تنفيذ حكم الحبس المرتبط بمتجمد النفقة، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا، بينما يظل الحكم الآخر المتعلق بمصروفات التعليم قائمًا باعتباره صادرًا في واقعة منفصلة.
وتأتي هذه التطورات في إطار نزاع قضائي مستمر بين الإعلامي وطليقته بشأن الالتزامات المالية الخاصة بنجله، حيث شهدت الفترة الماضية صدور عدد من الأحكام والإجراءات القضائية المرتبطة بالنفقة ومصروفات التعليم.
ويعد سداد متجمد النفقة أحد الإجراءات التي يمكن من خلالها التعامل مع حكم الحبس الصادر في هذا النوع من القضايا، وفقًا لما تقرره المحكمة والإجراءات القانونية الخاصة بالتنفيذ، وهو ما دفع عكاشة إلى سداد المبلغ محل الحكم لإنهاء إجراءات التنفيذ المتعلقة بهذه المديونية.