أكد جهاز حماية المستهلك أن ما جرى تداوله عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بشأن رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، يتضمن معلومات غير صحيحة ومضللة، مشددًا على أن جميع الادعاءات المتعلقة بتقاضيه أكثر من راتب أو تداول بيانات شخصية ومؤهلات علمية منسوبة إليه لا تمت للحقيقة بصلة.
وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن المنشورات التي انتشرت خلال الساعات الماضية ليست سوى إعادة نشر لمحتوى قديم يعود إلى عام 2023، وكان مرتبطًا برئيس سابق للجهاز، قبل أن يتم استبدال اسم الشخص المعني وإلصاق تلك المعلومات برئيس الجهاز الحالي، في محاولة لنشر معلومات مغلوطة وتضليل الرأي العام.
وأشار البيان إلى أن إبراهيم السجيني تولى رئاسة جهاز حماية المستهلك بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2023، وهو ما يعني أن أي وقائع أو منشورات متداولة تعود إلى فترة سابقة لا علاقة له بها على الإطلاق، مؤكدًا أن الربط بين تلك المنشورات وشخصه يمثل ادعاءً غير صحيح يفتقر إلى أي سند واقعي.
وأضاف الجهاز أن السجيني يمتلك سجلًا مهنيًا طويلًا في مجالات التجارة والصناعة والسياسات الاقتصادية، حيث شغل عدة مناصب قيادية قبل توليه رئاسة جهاز حماية المستهلك، من بينها مساعد وزير الصناعة للشؤون الاقتصادية، ورئاسة جهاز حماية المنافسة، إلى جانب مسؤوليته عن قطاع المعالجات التجارية وجهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، فضلًا عن عضويته السابقة بمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة لعدة سنوات.
وشدد البيان على أهمية تحري الدقة قبل تداول الأخبار أو إعادة نشرها، داعيًا وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاعتماد على المصادر الرسمية عند التحقق من صحة المعلومات، وعدم الانسياق وراء منشورات قديمة يتم إخراجها من سياقها الزمني وإعادة نشرها بما يؤدي إلى خلق انطباعات غير صحيحة لدى الرأي العام.
وأكد جهاز حماية المستهلك أنه لن يتهاون مع أي محاولات تستهدف نشر الشائعات أو ترويج معلومات مضللة تمس مؤسسات الدولة أو مسؤوليها، مشيرًا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو إعادة تداول معلومات كاذبة من شأنها إثارة البلبلة أو الإساءة إلى المؤسسات العامة.
واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على أن نشر الأخبار القديمة بعد تغيير هوية الأشخاص المرتبطين بها يعد من صور التضليل الإعلامي، وهو ما يستوجب التعامل معه بحذر، خاصة في ظل سرعة انتشار المعلومات عبر المنصات الرقمية، داعيًا الجميع إلى المسؤولية في تداول المحتوى والتحقق من صحته قبل نشره.