في خطوة تستهدف دعم الكوادر البشرية وتعزيز مستويات المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتمد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً رسمياً ينص على تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
وأوضح القرار، الذي نُشر رسمياً في الجريدة الرسمية لبدء العمل به اعتباراً من أول يوليو 2026، إعادة هيكلة وتعديل قيم الحد الأدنى لمختلف الدرجات الوظيفية، لتبدأ من 8000 جنيه للدرجات الدنيا وتصل إلى 14500 جنيه للدرجات القيادية العليا.
جدول الأجور الجديد وفقاً للدرجات الوظيفية
شمل القرار الصادر تحديد الحد الأدنى الإجمالي للرواتب الشهرية بما يضمن عدم يقل دخل الموظف عن المبالغ المقررة لكل درجة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
الدرجة الممتازة: ارتفع الحد الأدنى ليصل إلى 14,500 جنيه.
الدرجة العالية: تقرر رفع الحد الأدنى إلى 12,250 جنيه.
درجة مدير عام: أصبحت القيمة المقررة 11,250 جنيه.
الدرجة الأولى: ارتفع الحد الأدنى ليصل إلى 9,500 جنيه.
الدرجة الثانية: تقرر تحديد الحد الأدنى عند 9,000 جنيه.
الدرجة الثالثة: بلغت القيمة المقررة 8,750 جنيه.
الدرجة الرابعة: حدد القرار قيمة الحد الأدنى بـ 8,500 جنيه.
الدرجة الخامسة: ارتفع الحد الأدنى إلى 8,250 جنيه.
الدرجة السادسة: تقرر رفع الحد الأدنى للرواتب ليصل إلى 8,000 جنيه.
تأتي هذه التعديلات في إطار حرص الحكومة على تحسين الدخل الفعلي للعاملين بجميع المؤسسات الحكومية والخ الخدمية والاقتصادية، وضمان تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من أسر العاملين بالدولة.