أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تيسير أوضاع المواطنين من مستخدمي العدادات الكودية، وذلك خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، في إطار توجهات الدولة لمعالجة عدد من الملفات المرتبطة بالطاقة ومخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
وأوضح رئيس الوزراء أن المواطنين الذين يستخدمون عدادات كهرباء كودية صادرة قبل عام 2024، ولم يستكملوا حتى الآن إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، سيحصلون على مهلة إضافية تمتد لمدة 6 أشهر، بما يتيح لهم استكمال الإجراءات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
وتتضمن التيسيرات المعلنة تطبيق تخفيض يصل إلى 30% من قيمة استهلاك الكهرباء بالنسبة للفئات المستفيدة، وهو ما يخفف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العدادات الكودية خلال فترة توفيق أوضاعهم.
وأشار مدبولي إلى أن ملف الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطط الدولة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى إطلاق برنامج قومي يستهدف التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بإجمالي القدرات المركبة من هذه المشروعات إلى نحو 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028.
وأكد رئيس الوزراء أن التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة يتطلب بالتوازي تطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، ولذلك جرى التوجيه بتوفير نحو 200 مليار جنيه لإنشاء وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة القومية واستيعاب القدرات الجديدة.
وشهدت مخرجات منتدى مصر 2026 الإعلان عن عدد من الإجراءات الأخرى في قطاعات مختلفة، من بينها خطة للتوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية، بحيث ترتفع من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
كما تضمنت التوجيهات خطة لإنهاء العمل بالفترات المسائية تدريجيًا، على أن تبدأ المرحلة الابتدائية خلال عام 2027، تليها المرحلة الإعدادية في عام 2028، ثم المرحلة الثانوية في عام 2029.
وفي قطاع التربية الخاصة، جرى توجيه وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية، إلى جانب مؤسسة المدارس الدولية، للعمل على تطوير وتجهيز جميع مدارس التربية الخاصة خلال عامين.
كما تضمنت المخرجات إطلاق برنامج للرخصة المهنية لمزاولة مهنة التدريس، وفق إطار محدد للكفايات والمعايير المهنية، مع منح الحاصلين على الرخصة مزايا مادية مقارنة بغير الحاصلين عليها، في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة المنظومة التعليمية وتطوير أداء المعلمين.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مجموعة من المخرجات التي تستهدف دعم قطاعات الطاقة والتعليم والبنية التحتية، إلى جانب منح المواطنين مزيدًا من الوقت لتوفيق أوضاعهم القانونية والاستفادة من التيسيرات المقررة.